اتفاقية حكومية استراتيجية ببنجرير لدعم التعاونيات وتمكين الفئات الهشة في إطار الجيل الأخضر

في مشهد يعكس الدينامية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، تم اليوم الثلاثاء السابع عشر من يونيو 2025، على هامش المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة بمدينة بنجرير،  توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، و السيد لحسن السعيدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وذلك برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وسفراء الدول الشريكة.

تعاون بين قطاعين استراتيجيين من أجل تنمية مندمجة…

وتروم هذه الاتفاقية إلى تطوير نسيج منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاعات الحيوية للفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، والمياه والغابات، من خلال مشاريع ومبادرات مندمجة تهدف إلى دعم التعاونيات النشيطة، وتثمين منتجاتها المجالية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص الشغل وتمكين النساء والشباب.

وتُمثل الاتفاقية نموذجاً فعّالاً للتقائية السياسات العمومية بين القطاعات الوزارية، وتُعزز التكامل بين الزراعة  والاقتصاد التضامني، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مرتكزات النموذج التنموي الجديد واستراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030 الطموحة ، التي تضع الإنسان، المجال، والاستدامة في قلب التحول التنموي.

تثمين الموارد المحلية وإدماج الفئات الهشة…

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إرساء آليات للتنسيق والدعم المؤسساتي لفائدة التعاونيات النشيطة في المجالات المرتبطة بالموارد الطبيعية والأنشطة البحرية والزراعية، مع التركيز على تثمين المنتجات المجالية ذات القيمة العالية، وتحفيز ريادة الأعمال التعاونية النسائية والشبابية، لا سيما في الأوساط القروية والساحلية.

كما تهدف هذه المبادرة إلى إحداث دينامية اقتصادية واجتماعية مستدامة عبر خلق فرص شغل جديدة، وتعزيز الإدماج المهني، مع تبني مقاربات مندمجة تراعي العدالة المجالية،والحفاظ على الموارد البيئية.

مناظرة بنجرير: لحظة تأسيسية لإعادة تموقع الاقتصاد التضامني

ويأتي هذا التوقيع في إطار أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة يومي 17 و18 يونيو بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، والتي تشكل محطة مفصلية لإعادة تعريف موقع هذا النمط الاقتصادي ضمن السياسات التنموية، وجعله رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية العادلة، وركيزة أساسية لتمكين الفئات الهشة ودعم الاقتصاد المحلي.

وتشكل المناظرة فضاءً لتبادل التجارب والأفكار، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، واستشراف الحلول التشاركية الكفيلة بتعزيز نجاعة المبادرات التضامنية، وتوسيع نطاقها على المستوى الوطني، مع انفتاحها على الشراكات الدولية الفاعلة.

نحو مغرب الفرص والمبادرة المحلية…

بهذه الاتفاقية، تؤكد الحكومة  مرة أخرى انخراطها الجاد في بناء نموذج تنموي شامل ومندمج، يُثمّن الإمكانات المحلية، ويُحفز المبادرة الذاتية، ويضع المواطن – خاصة في القرى والبوادي والسواحل – في صلب المعادلة التنموية.

فبدعم مؤسساتي قوي وتكامل قطاعي فعّال، يُرسم الأفق نحو اقتصاد اجتماعي تضامني أكثر إشعاعاً ونجاعة، قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبناء مغرب الجهات والفرص المتكافئة.

#المحيط الفلاحي : عادل العربي