الدار البيضاء تحتضن يوم دراسي افريقي مغربي لتنمية الأنظمة المستدامة لتربية الدواجن البياضة …

في خطوة نوعية تعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها قطاع الدواجن بالمملكة،احتضنت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء يوما دراسيا هاما،نظمته “الرابطة الإفريقية لتحسين ظروف تربية الحيوانات الداجنة” فرع المغرب ، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 بفندق هيلتون حول موضوع “تنمية الأنظمة المستدامة لتربية الدواجن البياضة بالمغرب”.

وعرف هذا اللقاء المهني والعلمي مشاركة وازنة لعدد من الخبراء والباحثين من داخل المغرب ودول إفريقية شقيقة ، إلى جانب مهنيي قطاع الدواجن، ومنتجي البيض خارج الأقفاص، وتنظيمات مهنية، وممثلين عن الإدارات والمؤسسات المدنية.

ويروم هذا الحدث إلى دعم الانتقال نحو أنظمة بديلة في تربية الدواجن البياضة، تقوم على احترام رفاه الحيوان، وضمان استدامة اقتصادية وبيئية وصحية للضيعات، بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع على الصعيدين الوطني والإفريقي. واشرف الدكتور دانيال أبيليبا، مدير الرابطة الإفريقية، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية أكد فيها على التزام الرابطة بمواكبة المربين في المغرب من خلال الدعم التقني والدراسات الميدانية التي تهدف إلى تحسين شروط تربية الدواجن، وتحديث سلاسل الإنتاج والتسويق.

وعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض العلمية والتقنية التي تتمحور حول تعزيز قدرات المنتجين، وتحسين شروط الوقاية البيولوجية لمواجهة الأوبئة، خاصة إنفلونزا الطيور، وملاءمة المعايير الوطنية مع تلك المعتمدة دولياً في مجال رعاية الحيوان، بالإضافة إلى عرض تصور أولي لإنشاء دليل إفريقي خاص بالمنتجين الذين يعتمدون تربية الدواجن خارج الأقفاص، بهدف إرساء قاعدة بيانات إفريقية تراعي الجودة والشفافية.

كما تم التطرق إلى آليات تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك عبر تطوير قنوات تسويق مسؤولة، وتقديم شروحات حول شروط وآليات الحصول على الشهادات الوطنية للجودة، من قبيل علامة “بيض المراعي ذات دجاج حر الحركة”، المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة.

وإختتم هذا اليوم الدراسي بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الرابطة الإفريقية وعدد من منتجي البيض خارج الأقفاص على المستوى الوطني، بهدف تعزيز التربية البديلة وتمكين المربين من مواكبة انتقال سلس نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة. ومثل هذا اللقاء لحظة مفصلية في مسار إصلاح وتحديث قطاع الدواجن البياضة بالمغرب، حيث يتم الرهان على اعتماد مقاربة شمولية تراعي البعد التقني، الصحي، البيئي والاقتصادي، بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وضمان استجابته لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية، ويعزز مكانة المملكة كرائدة على مستوى القارة في تبني ممارسات فلاحية مسؤولة ومستدامة.

#المحيط الفلاحي: متابعة