السيد أحمد البواري: اختيار استراتيجي لقيادة الفلاحة والمياه في زمن التحديات المناخية

لقد وقع الاختيار على أحمد البواري ليشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليكون بذلك امتداداً لمشواره الطويل في خدمة قطاع استراتيجي يمثل عصب التنمية المستدامة للبلاد. اختيارٌ لا يأتي من فراغ، السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ليس غريباً عن القطاع؛ بل ينتمي إلى “أهل الدار”، بفضل خبرته الواسعة التي مكنته من الإلمام الدقيق بتحدياته وآفاقه، خاصة في ظل أزمة الجفاف الهيكلي التي تعيشها البلاد لسنوات، مما يستدعي نهج سياسات مبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ على الموارد الفلاحية والمائية.

وُلد السيد  أحمد البواري سنة 1964 بمدينة وزان، وبدأ مسيرته كمهندس خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة متخصص في الهندسة القروية ، متدرجاً في مساره المهني عبر تولي العديد من المسؤوليات القيادية. كان له دورٌ كبير في صياغة وتطبيق السياسات الوطنية المتعلقة بالري وإدارة المياه وتنمية الأراضي الزراعية، وقد شغل بين عامي 2009 و2013 منصب رئيس قسم التنمية وإدارة الري وتخطيط استخدام الأراضي بوزارة الفلاحة. تلاه منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، الذي تولاه منذ 2013، حيث ساهم في تطوير برامج مبتكرة لترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وتقوم مديرية الري وإعداد المجال، التي أدارها البواري، على تنسيق برامج توجيه الموارد المائية نحو السقي الفعّال، من خلال إجراء دراسات دقيقة وتقديم الدعم التقني للجهات المعنية. يشمل دور هذه المديرية إنجاز المشاريع الهيدروفلاحية والعقارية، بالإضافة إلى تهيئة المراعي، وهو مجال يتطلب تنسيقاً عالياً لضمان استدامة الموارد.

كان البواري قد انطلق في مشواره المهني كمهندس للموارد الوراثية في إطار مشروع PMH 2، الممول من البنك الدولي، ثم شغل رئيس مكتب أشغال التنمية المائية الزراعية، ليشرف على وضع خطط العمل الوطنية لإعادة تأهيل المشاريع المائية الزراعية.

ومن خلال مساره الحافل، شارك البواري في العديد من الدورات التدريبية والندوات، ونجح في قيادة مشاريع كبرى مثل البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، فضلاً عن برنامج تنمية المراعي. كما يشغل منصب رئيس هيئة المهندسين التجمعيين، وهي هيئة موازية أسسها حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى رئاسته للشبكة المغربية المهنية للري، وعضويته في الجمعية الدولية للتبادلات المتوسطية للمياه والغابات والتنمية.

لم يكن أحمد البواري يوماً بعيداً عن الشأن العام، فقد سبق وأعلن في إحدى تصريحاته عن تفاؤله الكبير بنجاح التجربة الحكومية الراهنة، مشيراً إلى أن الرؤية التي حددتها الحكومة “ترسم ملامح مغرب المستقبل” وتعزز الثقة في استدامة الإنجازات.

مجلة “المحيط الفلاحي” تتمنى كل التوفيق والنجاح للسيد أحمد البواري في مهامه الجديدة على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. نأمل أن يساهم بخبرته الواسعة ورؤيته المتجددة في تعزيز القطاع الفلاحي والموارد المائية بالمغرب، وأن يواصل العمل على تحقيق التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر الطموحة التي يتطلع إليها الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

#عادل العربي