الصيد البحري.. تسويق حوالي 7,37 مليار درهم من المنتجات حتى نهاية غشت
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة قاربت 7,37 مليار درهم عند متم شهر غشت 2025.
وذكر المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 682 ألفا و672 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 11 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2024.
وبحسب النوع، ارتفعت قيمة الصدفيات بنسبة 1.216 في المائة، بينما زادت قيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنسبة 222 في المائة و11 في المائة على التوالي. وفي المقابل، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والقشريات والرخويات، على التوالي، بنسب 6 في المائة و4 في المائة و2 في المائة.
ومن حيث الوزن، أشار المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات الصدفيات (زائد 1.312 في المائة لتصل إلى 560 طنا) والطحالب (زائد 208 في المائة إلى 18.467 طنا) والأسماك البيضاء (زائد 15 في المائة لتصل إلى 76.680 طنا). كما سجل تراجعا في كميات الأسماك السطحية (ناقص 15 في المائة إلى 538.865 طنا)، والرخويات (ناقص 15 في المائة إلى 43.327 طنا)، والقشريات (ناقص 10 في المائة إلى 4.772 طنا).
أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 11.426 طنا حتى نهاية غشت 2025، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 4 في المائة لتبلغ ما يقارب 532 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا من حيث الوزن بنسبة 11 في المائة إلى 671.245 طنا، ومن حيث القيمة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 6,83 مليار درهم.
في ختام هذا المقال ، لا بد من التنويه بالجهود الكبيرة التي تبدلها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدرويش وفريق عملها في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل الرفع من تنافسية القطاع وتحسين مردوديته رغم التحديات المناخية والبيئية. فالأرقام المسجلة تعكس دينامية إصلاحية حقيقية ترتكز على الحكامة الجيدة، والتدبير المستدام للموارد البحرية، ودعم الصيد التقليدي باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الساحلية. إن هذه الجهود المتواصلة تضع المغرب على مسار متجدد نحو تعزيز مكانته كبلد رائد في الصيد البحري، ملتزم بالتنمية المستدامة، وحريص على ضمان العيش الكريم للمهنيين والحفاظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة.
#المحيط الفلاحي والبحري: عادل العربي