بتوجيهات سامية من جلالة الملك.. وزير الفلاحة يكشف تفاصيل برنامج حكومي استثنائي لإعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم مربي الماشية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس 22 من ماي ، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.

وأبرز المسؤول الحكومي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، أصدر توجيهاته السامية قصد “الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية”، مسجلا في الوقت ذاته أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية.

وأضاف السيد البوراي  أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وسجل وزير الفلاحة أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.

وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.

أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

ويهم المحور الرابع حسب السيد البوراي  إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.

وأكد وزير الفلاحة أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

وعبّر العديد من الكسابة والفلاحين في تصريحات صحافية  لمجلة “المحيط الفلاحي” عن ارتياحهم الكبير وسعادتهم البالغة بهذه المبادرة الملكية الرامية إلى دعمهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جهته، قال عبد السلام. ب، كساب من نواحي  مكناس : “نشكر جلالة الملك نصره الله على هذه المبادرة الكريمة، فهي تعبير عن رعاية حقيقية للعالم القروي، ونتمنى أن تساهم في إعادة الأمل لصغار الكسابة.”.

أما يوسف ، فلاح شاب  من إقليم صفرو ، فأكد قائلا : “البرنامج جاء في وقته، خاصة بعد سنوات من المعاناة مع الجفاف. شكراً جلالة الملك  الله يطول في عمر سيدنا ، شكرا لوزارة الفلاحة على الدعم، ونأمل أن يصل إلى مستحقيه بشفافية.”

فيما عبّر السيد  الحسين مربٍي للماشية من جهة بني ملال، عن امتنانه قائلاً: “قرار إعادة جدولة الديون ودعم الأعلاف أنقذنا من الإفلاس. مبادرة ملكية نبيلة تستحق كل الشكر والامتنان.”.

هي إذن خطوة جديدة تجسد الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتؤكد التزام الحكومة بمواصلة دعم العالم القروي والارتقاء بأوضاع الكسابة و الفلاحين بجميع جهات المملكة ، في إطار نهج يستحضر العدالة المجالية والأمن الغذائي المستدام. كما تعكس هذه المبادرة الجهود المتواصلة التي تنتجها وزارة الفلاحة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، عبر مقاربات عملية وشاملة تستجيب لتطلعات الفلاحين وتراهن على تنمية قروية دامجة ومستدامة.

المحيط الفلاحي: عادل العربي