استجابة للتوجيهات الملكية…السيد البواري يكشف على خطة وطنية لإعادة تكوين القطيع ودعم مربي الماشية

في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى تأمين الأمن الغذائي وتعزيز صمود القطاع الحيواني في وجه التغيرات المناخية،أكد  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري، أن كلفة الإجراءات المتعلقة ببرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3.2 ملايير درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

وأضاف المسؤول الحكومي ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء العاشر من يونيو ، أنه “سيتم إصدار دورية مشتركة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج”.

وسجل السيد البواري “تأثر الثروة الحيوانية ببلادنا بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف مما سبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماسية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء”.

وقال وزير الفلاحة أن “المعطيات الميدانية المستقاة من الأشهر الأخيرة للسنة الماضية سجلت ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، مما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن”.

وأورد السيد  البواري أن التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة في رعاية أمير المؤمنين لمصالح رعاياه قد شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني.

وتعتزم الحكومة، حسب السيد  البواري، تنفيذا للتعليمات الملكية، إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، لافتا إلى الحرص الملكي على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني ناجحة على جميع المستويات وفقا لمعايير موضوعية.

وتابع أنه “لا شك أن هذا البرنامج الملكي الكبير سينضاف إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال، لا سيما الانخراط الحكومي مع مختلف الفاعلين في دعم الفلاحين ومربي الماشية”، موضحا أن البرنامج الجديد ينبني على خمسة محاور أساسية.

ويتعلق المحور الأول، يضيف وزير الفلاحة، بإعادة جدولة محاور ديون مربي الماشية عبر تخفيف تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربٍّ، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، موردا أنه سيتم في هذا الإطار “إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد)، التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابة 75% من المستفيدين، وكذا إلغاء 25% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم (11% من المستفيدين)، وإعادة جدولة ديون الفلاحين الذين تتجاوز قروضهم 200 ألف درهم، مع إعفائهم من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء”.

وأردف المسؤول الحكومي أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم عوض درهمين، وكذا دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز، لأول مرة، في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيعه درهمان للكيلوغرام، مبينا أن الكلفة الإجمالية لهذا الإجراء تبلغ حوالي 2.5 مليار درهم.

وأبرز السيد  البواري أن المحور الثالث يهم إطلاق عملية ترقيم واسعة لإناث الماشية لتتبعها ومواكبة أجرأة منع ذبحها، وذلك من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات إلكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع، ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق العملية في المستقبل القريب، مضيفا أنه سيتم بحلول ماي 2026 تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها بحلول نفس التاريخ، وذلك للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

أما المحور الرابع أوضح السيد البواري أنه يتعلق بإطلاق حملة علاجية ووقائية، لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، فيما يروم المحور الخامس تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية لتحسين السلالات، عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لرفع الإنتاجية، بكلفة 50 مليون درهم.

#المحيط الفلاحي: عادل العربي