التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي تتصدر ندوة “كومادير” …

تصدرت التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي في المغرب أشغال ندوة عقدت أمس الخميس في سلا، بمبادرة من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).

وشكلت هذه الندوة، الذي تأتي في إطار تنفيذ قرار المجلس الإداري للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) المتعلق بتفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاء الوطني الأول للفلاحة، فرصة للمهنيين لمناقشة التحديات الحالية واستكشاف الحلول الممكنة لضمان استدامة القطاع الفلاحي.

وأشار رئيس الكونفدرالية، رشيد بنعلي، إلى أن الفلاحة المغربية تواجه تحديات متعددة، منها العجز المائي الذي تفاقم بسبب تغير المناخ وتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار المدخلات، وتقلبات الأسواق.

وقال إن هذه الإكراهات تنتصب عائقا حقيقيا أمام استمرارية الأنشطة الفلاحية، وتهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي، كما ت ضعف قدرة الفلاحين، وخاصة الصغار والمتوسطين، على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على رؤية واضحة وآمنة.

وأكد بنعلي أنه وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يواصل الفلاح المغربي، بمهنية ومسؤولية، أداء دوره الحيوي في تزويد الأسواق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية وضمان انتظامها، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار العجز المائي، من خلال وضع برامج تهدف إلى تقليل تأثير نقص التساقطات والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي.

كما نوه رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بالنتائج المهمة التي سجلتها الفلاحة المغربية والمكتسبات التي حققها الفلاحون منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر وما يتواصل تحقيقه في ظل تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.

وذكر بنعلي بأن المغرب شهد مؤخرا تساقطات مطرية وثلوجا هامة ساهمت، نسبيا، في تحسين المخزون المائي الوطني، لا سيما على مستوى السدود والمياه الجوفية. وشدد على الضرورة الملحة لوجود رؤية واضحة بشأن مياه الري.

وفي هذا الصدد، أعرب بنعلي عن قلقه إزاء التناقص المستمر لكميات المياه المخصصة للري، على الرغم من التساقطات المطرية والثلوج الأخيرة. وحذر من أن استمرار هذا الوضع، في سياق توالي المواسم الجافة وندرة الأمطار، قد يهدد الاستثمارات الفلاحية وسبل عيش آلاف الأسر في الوسط القروي.

وفي هذا السياق، أوضح أنه نظر ا لأهمية الفلاحة كمحرك اقتصادي وركيزة للأمن الغذائي والتشغيل في المغرب، تقدم الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) سلسلة من التوصيات تروم ضمان استفادة الفلاحة، في جميع الظروف، من 80% على الأقل من احتياجاتها من مياه السقي، مع تفعيل التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، ومراجعة الحصص المخصصة للري من مياه السدود ورفعها بما يتناسب مع حاجيات المناطق المهددة بالفقدان التام للإنتاج.

ودعا أيضا الى تمكين الفلاحين قدر الإمكان من رؤية واضحة واستباقية حول توقيت وحجم إطلاق الحصص المائية، خاصة داخل الدوائر السقوية، قبل انطلاق الموسم الفلاحي، بهدف برمجة العمليات الزراعية بشكل فع ال بالإضافة إلى إشراك التنظيمات المهنية في اللجن الجهوية والإقليمية الساهرة على تدبير الشأن المائي (الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية).

وخلص بنعلي الى أن تحقيق العدالة المائية، والإدارة المتكاملة والمنصفة للموارد المائية، يشكل اليوم ضرورة ملحة لضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، وضمان استدامة الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والحفاظ على المكتسبات في مجال الشغل الزراعي، وحماية المنتجين والفلاحين.

وتجمع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) تحت مظلتها التنظيمات المهنية في تنمية القطاع الفلاحي التي تخضع للقانون 03.12 وترتبط بالدولة من خلال عقود برامج موقعة مع الحكومة. وتعمل الكونفدرالية على الدفاع عن مصالح الفلاحين والمهنيين لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.

#المحيط الفلاحي : عادل العربي