“مؤتمر”..تمويل التنوع البيولوجي ضرورة لتثمين الإمكانات الاقتصادية لإفريقيا

قال المشاركون في مؤتمر دولي حول مراجعة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والإقليمية للتنوع البيولوجي، عقد اليوم الثلاثاء في كيب تاون (1470 كيلومترا عن بريتوريا)، إن على البلدان الإفريقية أن تفكر بشكل مبتكر في تمويل التنوع البيولوجي، بما يتجاوز تمويل الميزانية الوطنية التقليدية، لتثمين الإمكانات الاقتصادية لأفريقيا.

 وقد أطلق هذا التجمع حوارا إقليميا بين الدول الأعضاء في المجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، ومجموعة شرق إفريقيا (EAC) وغيرها من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية بشأن تحديث أو مراجعة هذه الاستراتيجيات.

ولفت المندوبون إلى أن “كل هكتار من الغابات يتم جرفه، وكل مجرى مائي يتم تلويثه، وكل نوع يتم فقدانه يقلل ليس فقط من ثروتنا البيئية، بل من مقدراتنا الاقتصادية أيضا”، معربين عن أسفهم لكون أكثر من 7000 نوع في جميع أنحاء القارة مهدد بالانقراض، مما قد يضر بالإمكانات الاقتصادية لإفريقيا. وفي هذا السياق، أشاروا إلى أن العجز في التمويل اللازم لوقف خسارة التنوع البيولوجي وعكس مسار ذلك بحلول عام 2030، يقدر بنحو 200 مليار دولار سنويا. وأكد المتحدثون أن “التنوع البيولوجي ليس ترفا، بل هو أساس اقتصاداتنا وصحتنا وبقائنا”، موضحين أن استراتيجيات التنوع البيولوجي القوية هي أكثر من مجرد سياسات؛ بل هي أدوات استراتيجية لتوفير التمويل الدولي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وترشيد الإنفاق العام وتوجيهه إلى حيث يكون أكثر أهمية ونجاعة.

وبهذه المناسبة، قدم المتدخلون لمحة عامة عن حلول التمويل المبتكرة التي تم تطويرها في بعض البلدان الإفريقية في إطار برنامج مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN)، إذ يساعد هذا البرنامج البلدان على تحسين إدارتها المالية للتنوع البيولوجي والنظم البيئية. وأضافوا أنه “بفضل برنامج “BIOFIN”، تم تطوير إطار عمل لتوجيه عملية تحديد الرسوم على تراخيص التنوع البيولوجي، بما يسمح باسترداد التكاليف وتثمين قيمة الموارد الطبيعية”، موضحين في هذا الصدد أن المداخيل المتأتية من رسوم الدخول إلى المناطق المحمية، وامتيازات السياحة، والمؤتمرات، والرسوم، وتراخيص التنوع البيولوجي تؤدي دورا هاما في دعم الاستدامة المالية في مجال الحفاظ على البيئة. وفي السياق ذاته، دعا المندوبون إلى إنشاء بوابات تعويض التنوع البيولوجي، التي يمكن للمواطنين الولوج إليها، بهدف تحسين كيفية تنفيذ التعويضات لتمويل إدارة المناطق المحمية. ويشكل هذا الحوار الإقليمي فرصة للدول التي قامت بالفعل بمراجعة استراتيجياتها الخاصة بالتنوع البيولوجي، لتبادل الممارسات الفضلى ورفع التحديات المشتركة وتحديد الحلول الناجعة. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتجويد تدبيره، من أجل ضمان فوائد مستدامة للسكان، عبر التعاون والشراكات التي تستند إلى المزايا والفرص.

#المحيط الفلاحي: متابعة