شراكة استراتيجية بين قطاع الصيد البحري والاقتصاد الاجتماعي لدعم التعاونيات وتعزيز التنمية الساحلية

في أجواء تعكس التزام المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار تنموي مستدام وشامل، شهدت مدينة بنجرير اليوم الثلاثاء السابع عشر من  يونيو 2025، حدثاً وازناً تمثل في توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على هامش انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية، حيث أشرفت على مراسم التوقيع كل من السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

إطار متجدد للتعاون والتنمية…

تشكل هذه الاتفاقية لبنة جديدة في مسار تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية ذات الصلة، من خلال بلورة مشاريع مشتركة، وتنسيق تنفيذ برامج طموحة لمواكبة ودعم التعاونيات النشيطة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، والتي تمثل رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة في المناطق الساحلية.

ويتوخى هذا الإطار التشاركي خلق دينامية تنموية مندمجة تُساهم في إحداث مناصب شغل جديدة، وتحسين مردودية التعاونيات اقتصادياً واجتماعياً، مع إيلاء عناية خاصة بإدماج الفئات الهشة، لاسيما النساء والشباب في الوسط القروي والساحلي، وذلك من خلال مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تقوم على العدالة المجالية والتمكين الاجتماعي.

دعم التسويق والاستدامة البيئية ….

لا يقتصر هذا التعاون المؤسساتي على الجانب الاجتماعي فقط، بل يمتد ليشمل تقوية سلاسل القيم المرتبطة بمنتجات التعاونيات البحرية، حيث ستُوفر الاتفاقية آليات لدعم التسويق والترويج للمنتجات البحرية وخدمات التعاونيات على الصعيدين الوطني والدولي، في أفق تعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق.

كما ستُشجع الاتفاقية على تبني ممارسات بيئية مستدامة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية في مجال المحافظة على البيئة البحرية وتحقيق التنمية الزرقاء في إطار الاقتصاد الاجتماعي النشيط.

المناظرة..لحظة تأمل توجيه إستراتيجي..

المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُنظم على مدى يومي 17 و18 يونيو الجاري، تُعد محطة أساسية لإعادة التموقع الاستراتيجي لهذا النمط الاقتصادي داخل المنظومة التنموية الوطنية، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتسارعة.

ويُنظر إلى هذه المناظرة كفضاء للحوار والتفكير الجماعي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من أجل صياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة في مجال الاقتصاد التضامني، بما يضمن عدالة توزيعية وفرصًا متكافئة لجميع شرائح المجتمع.

نحو تنمية عادلة ومندمجة …

إن توقيع هذه الاتفاقية في هذا التوقيت بالذات يترجم إرادة سياسية واضحة نحو بناء نموذج تنموي أكثر شمولاً، يُعلي من شأن الإنسان في صلب التنمية، ويعتمد على طاقات المجتمع المحلي والتضامن بين مكوناته كأدوات فعالة لتحقيق الرفاه والاستقرار الاجتماعي.

ومن المؤكد أن هذه المبادرة المشتركة بين قطاعي الصيد البحري والاقتصاد الاجتماعي ستفتح آفاقاً واعدة أمام التعاونيات البحرية لتضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الإدماج الاقتصادي للمناطق الهشة، وإبراز إمكانات المغرب الزاخرة في مجال الاقتصاد الأزرق والاجتماعي.

#المحيط الفلاحي والبحري: عادل العربي