وزير الفلاحة يؤكد صرامة منظومة مراقبة المبيدات والأسمدة ويكشف عن إجراءات متقدمة لتعزيز السلامة الصحية…

في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين، شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، على أن المملكة المغربية تعتمد منظومة رقابة دقيقة وصارمة تهم مراقبة الأسمدة والمبيدات ومنتجات حماية النباتات، سواء قبل استيرادها أو خلال مراحل تداولها، وذلك في إطار القانون رقم 34.18، الذي يؤطر هذا المجال الحيوي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المغرب يُعد من بين الدول الأقل استعمالًا للمبيدات على الصعيد العالمي، وفق معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حيث لا يتجاوز الاستهلاك الوطني 1.5 كيلوغرام للهكتار الواحد، وهو مؤشر يعكس مدى حرص السلطات المغربية على ضمان سلامة المنتجات الفلاحية وصحة المواطنين.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قد اتخذ، منذ سنة 2018، سلسلة من التدابير الفعالة لتعزيز الاستعمال السليم للمبيدات، تمثلت في سحب 63 مادة فعالة من السوق، وتقييد استعمال 13 مادة أخرى، فضلاً عن نشر لوائح رسمية للمنتجات المرخصة.

كما يتم تنظيم عدد من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة الفلاحين، بهدف تعزيز وعيهم بالإجراءات السليمة لاستخدام هذه المواد، إلى جانب تقوية منظومة المراقبة الميدانية، حيث ارتفع عدد العينات التي تم تحليلها من 710 عينة سنة 2018 إلى أكثر من 5700 عينة سنة 2024، مع طموح لتجاوز سقف 6000 عينة خلال السنة الجارية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير زراعة مستدامة وآمنة بيئيًا وغذائيًا، تراعي التوازن بين الإنتاج الفلاحي وحماية صحة المستهلكين والمنظومات البيئية.

#المحيط الفلاحي : عادل العربي