السيد البواري يدعو من “أديس أبابا” إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا

في خطوة تؤكد التزام المملكة المغربية الراسخ بقضايا القارة الإفريقية، دعا المغرب، اليوم الاثنين 28 يوليوز 2025 بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.

وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري الذي يمثل المملكة في هذا الموعد العالمي ، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن “المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها”.

وجدد السيد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: ” تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة”، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.

وأضاف بالقول إن “ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة”.

كما أشار السيد البواري إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.

وقال وزير الفلاحة  في هذا السياق “إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا”، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.

وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.

وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.

كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.

وهكذا، يواصل المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترسيخ حضوره كفاعل إقليمي ودولي مسؤول، ملتزم بقضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي والتنمية المستدامة في إفريقيا. إن دعوته اليوم لإحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في القارة ليست مجرد اقتراح تقني، بل تعبير عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تؤمن بأن نهضة إفريقيا تبدأ من تمكين شعوبها من الغذاء، والماء.

وفي عالم تتفاقم فيه الأزمات وتتداخل فيه التحديات، تبقى الإرادة السياسية، والتعاون الإقليمي، والاستثمار في الإنسان والمجال، هي الركائز التي سيُبنى عليها مستقبل الغذاء في إفريقيا. والمغرب، كما أكد السيد البواري، مستعد ليكون في طليعة هذا التحول، بشراكة متضامنة، ومسؤولية جماعية، ورؤية تنموية لا تستثني أحداً.

#المحيط الفلاحي: عادل العربي