مراكش تحتضن ورشة لتأهيل المجموعات المنتجة للمنتوجات المحلية: خطوة استراتيجية نحو التمكين والولوج إلى الأسواق

في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتثمين المنتوجات المحلية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية القروية المستدامة، أطلقت وكالة التنمية الفلاحية المرحلة الثانية من البرنامج الحادي عشر لتأهيل المجموعات المنتجة للمنتوجات المحلية، من خلال تنظيم ورشة عمل مهنية بمدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و22 يونيو 2025.

وتأتي هذه الورشة في إطار رؤية شمولية تهدف إلى مواكبة التعاونيات والمجموعات المنتجة من أجل تعزيز قدراتها التنظيمية والتسويقية، وتوفير الظروف الملائمة لولوجها الأسواق المهيكلة. ويشارك في هذه المحطة التكوينية 50 مجموعة إنتاجية سبق لها أن استفادت من تكوين معمق ودعم تقني مباشر، ساهم في ترسيخ روح المقاولة وتطوير آليات التدبير داخل هياكلها.

وتتميز الورشة باعتماد مقاربة تشاركية عملية وتعاونية، ترتكز على إشراك المستفيدين في بلورة مخططات استراتيجية دقيقة تشكّل بمثابة خارطة طريق لمسار التطوير والنمو المستقبلي لكل مجموعة. وتمثل هذه المخططات لبنة أساسية في البناء المؤسسي للتعاونيات، إذ تُحدّد توجهاتها وأهدافها الاستراتيجية، بما يعزز من تنافسيتها على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار رؤية وكالة التنمية الفلاحية لتنزيل مرتكزات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تولي أهمية خاصة لتثمين سلاسل القيمة المحلية، ودعم المبادرات الجماعية التي تساهم في تحسين دخل الساكنة القروية، وخلق فرص شغل مستدامة، لاسيما في صفوف النساء والشباب.

كما أن تأهيل هذه المجموعات لا يقتصر فقط على الجانب التدبيري والتسويقي، بل يمتد ليشمل تحفيز ثقافة الابتكار، وتشجيع تبني آليات حديثة في التسويق والعرض، وتحقيق التميز في التعبئة والتغليف، وفق معايير الجودة والسلامة، مما يعزز من حضور المنتوجات المحلية في المعارض والأسواق الوطنية والدولية.

وتراهن الورشة الحالية على إحداث نقلة نوعية في أداء المجموعات المنتجة، من خلال إرساء أسس مقاربة مهنية واستشرافية، تؤهلها لأن تكون فاعلًا اقتصاديًا حقيقيًا، يساهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية، ويُكرّس مكانة المنتوج المحلي كأحد أعمدة الاقتصاد الترابي.

فبفضل التزامها القوي، ومقاربتها الميدانية المواكِبة، تواصل وكالة التنمية الفلاحية رسم ملامح تنمية فلاحية عادلة وشاملة، تُعيد الاعتبار للمنتج المحلي، وتفتح آفاقًا واعدة أمام التعاونيات والمجموعات الإنتاجية، لتكون قاطرة حقيقية للتنمية المجالية ورافعة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة.

إن ما تقوم به الوكالة ليس مجرد دعم تقني أو مالي، بل هو استثمار في الإنسان  وتجسيد فعلي لروح الجيل الأخضر الذي يجعل من العنصر البشري محورًا لكل تحول تنموي مستدام.

#المحيط الفلاحي : عادل العربي