أربعة أسئلة للمدير الإقليمي للفلاحة بالصويرة حول تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي

 بعد فترة اتسمت بعجز في التساقطات المطرية، أحيت الأمطار الأخيرة المسجلة بإقليم الصويرة، كما هو الحال بباقي مناطق المملكة، الأمل في نفوس الفلاحين ومربي الماشية.

في هذا الحوار الصحفي، يسلط المدير الإقليمي للفلاحة، أحمد نجيد، الضوء على الوضعية الراهنة للقطاع الفلاحي بالإقليم، وأثر التساقطات الأخيرة على مختلف السلاسل الفلاحية، والتدابير المتخذة لمواكبة مهنيي القطاع، وكذا آفاق تطوير القطاع.

1- ماذا عن الحالة الراهنة للقطاع الفلاحي بإقليم الصويرة في سياق جفاف متواصل ؟

يرتكز القطاع الفلاحي بإقليم الصويرة أساسا، على زراعة تعتمد على الأمطار وتربية المواشي على نطاق واسع، وهي أنشطة ترتهن بشكل قوي بالتساقطات المطرية الموسمية. خلال السنوات الأخيرة، واجه الإقليم توالي مواسم الجفاف التي أدت إلى تراجع ملحوظ في المردودية الفلاحية وأثرت على وفرة الموارد المائية.

وعانى شجر الأركان، باعتباره زراعة يشتهر بها بالإقليم، بشكل خاص، من ندرة المياه، مؤدية إلى انخفاض إنتاج زيت الأركان. وعلى نفس المنوال، تراجعت إنتاجية الزراعة المحلية للزيتون بسبب نقص المياه. كما أن زراعة الخضروات، المعروفة بصمودها ببعض المناطق المسقية، تأثرت بدورها نتيجة ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة.

من جهة أخرى، تعرضت تربية المواشي، التي تشكل نشاطا أساسيا لعدد من الأسر القروية، لتحديات بسبب تناقص المراعي الطبيعية. وأمام هذه الوضعية، اتخذت تدابير لدعم الفلاحين، لاسيما توزيع الأعلاف المدعمة وإحداث نقاط ماء لتوريد الماشية.

2- حدثنا عن أثر التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي الحالي ؟

لقد كان للتساقطات المطرية الأخيرة في المجمل، تأثير إيجابي على القطاع الفلاحي بالإقليم، ومكنت من إعادة إحياء مسارات الرعي، وسط ارتياح مربي الماشية، خاصة في ما يتعلق بوفرة العلف الطبيعي.

وبالنسبة لزراعة الحبوب والخضروات، فإن هذه الأمطار حلت متأخرة، إلا أنه من المرتقب أن تساهم في تحسين نمو المغروسات القائمة والتحضير للموسم الفلاحي المقبل في أفضل الظروف.

وبخصوص السلاسل البارزة بالإقليم، كالأركان والزيتون، فإن التساقطات ساهمت في تحسين الحالة الفيزيولوجية للأشجار، مؤدية بذلك إلى إزهار أفضل وإنتاج أكثر مرتقب خلال الموسم المقبل.

بدورها، قد تستفيد تربية النحل، باعتبارها نشاطا تكميليا تطور بشكل واسع بالإقليم، من تحسن الظروف المناخية. وقد يعزز الإزهار الوافر للنباتات المحلية من إنتاج العسل، وهو القطاع الذي شهد صعوبات خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف.

بالمقابل، يظل تدبير الموارد المائية تحديا كبيرا، وهذه التساقطات المطرية الأخيرة، رغم منافعها، لا تكفي لتغطية العجز المائي المتراكم.

3- ما هي تدابير الدعم المحدثة لمواكبة المهنيين أمام التحديات المناخية ؟

لمواجهة العجز المائي، قامت المديرية الإقليمية للفلاحة بتنزيل عدد من المبادرات في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” و”مخطط المغرب الأخضر”. وهكذا، أطلقت سنة 2024 خمسة مشاريع للفلاحة التضامنية، بكلفة مالية تتجاوز 70 مليون درهم، مكنت من غرس 200 هكتار من أشجار الزيتون و250 هكتار من الخروب، لتقوية صمود الفلاحين وتنويع مصادر دخلهم.

كما أن عصرنة السلاسل الفلاحية كانت في صلب المبادرات المنجزة. وفي هذا الإطار، اتجهت منطقة “الشياضمة” نحو زراعة الحبوب والزيتون وتربية المواشي، فيما تخصصت منطقة “حاحا” الجبلية، كمنطقة سقي وافر، في الأركان وتربية النحل. بالموازاة مع ذلك، أحدثت تعاونيات لتنظيم الإنتاج وتعزيز إدماج النساء القرويات وإدماج الشباب ضمن مجموعات ذات نفع اقتصادي.

من جانبها، استفادة تربية المواشي من أربعة مشاريع لإعادة تشكيل القطيع، يجري إنجازها في 20 جماعة ترابية، مع التركيز على إنتاج الأغنام والماعز وتطوير الشعير المستنبت كبديل غذائي. كما تم تكثيف الدعم الموجه للمنتجات المجالية، ما مكن أزيد من 200 تعاونية من تحسين الجودة وتسويق منتجاتها.

وعلى صعيد آخر، مكن مشروع سقي 1200 هكتار من تحويل الأراضي البعلية إلى مساحات مسقية، ما أدى إلى ارتفاع المردودية الفلاحية، فيما تم غرس أزيد من 300 هكتار من شجيرات العلف، لضمان تغذية تكميلية للماشية وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، استفاد نحو 10 آلاف و670 فلاحا من نظام التحفيزات المالية الممنوحة من الدولة، عبر صندوق التنمية الفلاحية، بهدف النهوض بالاستثمارات الفلاحية الخاصة، التي بلغت 818 مليون درهم متم سنة 2024، مع إعانات مالية بلغت 463 مليون درهم.

4- ما هي آفاق تطوير القطاع الفلاحي بالإقليم ؟

تقوم آفاق تطوير القطاع الفلاحي بالإقليم على عدد من المحاور الاستراتيجية. أولا، نركز بشكل خاص، على تحسين الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال تشجيع زراعات تتأقلم مع الجفاف وتقوية أنظمة ري مقتصدة للماء.

بعد ذلك، يشكل تثمين السلاسل المحلية، لاسيما الأركان والزيتون والمنتجات المجالية، أولوية لتحسين دخل الفلاحين. ويجري حاليا تنفيذ مبادرات لتقوية قدرات التعاونيات المحلية والترويج للمنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية.

أخيرا، تظل المواكبة التقنية والمالية للفلاحين رافعة أساسية لضمان الانتقال نحو فلاحة أكثر استدامة. ونعمل بتعاون مع الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص للنهوض بمشاريع مندمجة تعزز، في نفس الوقت، الانتاجية وتحافظ على الموارد الطبيعية.

#المحيط الفلاحي : متابعة