السيدة الدريوش ترد على التأويلات المغلوطة: دعم مشاريع الأحياء المائية ليس من المال العام
في رد واضح ومسؤول على ما راج من تأويلات غير دقيقة في بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن ما ورد في تصريحها بخصوص دعم مشاريع “تفريخ الصدفيات” ومصايد الرخويات يندرج في إطار برامج تنموية مهيكلة، لا علاقة لها بصرف أموال عمومية لفائدة أشخاص، بل هي مشاريع ممولة في إطار شراكات دولية.
وأوضحت كاتبة الدولة، أن هذه البرامج تدخل ضمن مبادرات دعم مشاريع تربية الأحياء المائية، وهي مبادرات ممولة بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى دعم البنيات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي وليس الأفراد، وذلك انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي للمملكة في تعزيز الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
وأكدت السيدة الدريوش أن الاستفادة من هذا البرنامج تخضع لدفتر تحملات صارم وواضح، يُلزم حامل المشروع بتوفر البنية العقارية، والقدرة الذاتية على استدامة المشروع، انسجاماً مع الشروط التي يضعها الشركاء الماليون الدوليون.
كما شددت على أن الدعم المقدم لا يكتسي طابعاً مالياً مباشراً، بل يتمثل في توفير التجهيزات والآليات اللازمة لإطلاق المشروع، وذلك بهدف توفير بيئة عملية وناجعة لممارسة تربية الأحياء البحرية وفق معايير الاستدامة والجودة.
وفي هذا الإطار، استفاد من هذه المشاريع أكثر من 592 مستفيداً، من بينهم 12 تعاونية فاعلة، و570 من الشباب الطامحين إلى خلق فرص جديدة في مجال الاقتصاد البحري، ما يعكس أهمية هذه البرامج كرافعة للإدماج المهني والتأهيل الاقتصادي.
وأضافت السيدة كاتبة الدولة أن الحديث عن صرف أموال عمومية على مشاريع خاصة يُعد تضليلاً للرأي العام، ويتنافى مع المعطيات الواقعية، إذ أن هذه المشاريع الاستراتيجية تمثل حلقة عليا في سلسلة تطوير تربية الأحياء البحرية، وتشكل أحد الأعمدة الأساسية لاستدامة قطاع الصيد البحري، كما هو منصوص عليه ضمن مخطط أليوتيس.
ورغم وضوح هذه المعطيات التي قدمتها السيد الدريوش خرجت بعض المواقع في تأويل كلامها تأويلاً سياساوياً مغرضاً، بعيداً عن روح النقاش المؤسساتي الهادف، في وقتٍ يتطلب فيه السياق الوطني التعبئة حول المشاريع التنموية المنتجة، وتثمين الجهود التي تبذلها القطاعات الوزارية بتعاون مع الشركاء الدوليين لترسيخ نموذج اقتصادي بحري تنافسي ومستدام.
واختتمت كاتبة الدولة تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الصيد البحري سيواصل دعم المبادرات الجادة، والبرامج التي تترجم التوجيهات الملكية السامية في بناء اقتصاد أزرق قائم على الإنصاف، والمردودية، والمواطنة البيئية.
#المحيط الفلاحي والبحري : متابعة