قطاع الصيد البحري: وضوح الرؤية وصرامة الالتزام في خدمة الاقتصاد الأزرق

في خضم الضجيج المفتعل الذي رافق بعض التأويلات المغلوطة لتصريحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، تبرز الحقيقة ناصعة كما عهدها الرأي العام الوطني: برامج تنموية مهيكلة، ذات بعد استراتيجي عميق، ومرتكزة على شراكات دولية شفافة تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي بحري مستدام، لا مجالات فيه للتلاعب أو التسييس المغرض.

لقد جسدت السيدة زكية الدريوش، بكامل المسؤولية والوضوح، روح الحكامة الجيدة التي تميز عمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث أوضحت للرأي العام الوطني أن مشاريع تفريخ الصدفيات ومصايد الرخويات ليست “منحاً” تُوزَّع، بل أدوات إنتاج واستثمار موجّهة لتعزيز البنيات المهنية ودعم الشباب الطموح في خلق فرص اقتصادية حقيقية، وفق شروط صارمة تضمن النجاعة والاستمرارية.

إنّ ما تقوم به كاتبة الدولة لا يندرج فقط ضمن تنفيذ التزامات استراتيجية “أليوتيس”، بل يتجاوز ذلك ليؤكد أن الدولة المغربية، بتوجيهات ملكية سامية، ماضية في ترسيخ أسس الاقتصاد الأزرق، كرافعة من روافع العدالة المجالية، والمواطنة البيئية، والتمكين الاقتصادي. ولعل انخراط مؤسسات دولية كالبنك الإسلامي للتنمية، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، في هذه المبادرات، لهو أكبر شاهد على جدية المقاربة المغربية، ونضج الرؤية التي تشرف عليها السيدة الدريوش.

وفي وجه حملات التشويش، يبقى صوت الحكمة والمسؤولية أعلى. فحين تتحول برامج حكومية ذات طابع تنموي صرف إلى مادة للتأويل السياسي البائس، يصبح من واجبنا، كإعلام وكجمهور، أن نثمّن عالياً المجهودات المبذولة، وأن نحمي ما يُبنى بعزم وإخلاص على أرض الواقع من محاولات التشويه.

كل التحية والتقدير لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ولسيدة الموقف، السيدة زكية الدريوش، التي برهنت أن العمل المؤسساتي الجاد لا يُعير اهتماماً للضجيج، بل يواصل، بخطى ثابتة، تشييد اقتصاد بحري تنافسي يليق بالمغرب وبمستقبل أبنائه تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

# عادل العربي