وكالة التنمية الفلاحية تواكب دينامية إصلاح منظومة منازعات الدولة في أول مناظرة وطنية بالرباط
في خطوة تعكس انخراطها الفاعل في ورش الحكامة وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار العمومي، شاركت وكالة التنمية الفلاحية في أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة يومي 15 و16 أبريل 2025 بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار: “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات”.
وقد شكلت هذه المناظرة محطة نوعية في مسار إصلاح تدبير منازعات الدولة، حيث تم تقديم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتدبير منازعات الدولة للفترة 2024-2028، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية والوكالة القضائية للمملكة، قوامها الوقاية القانونية والتوقع المسبق للمخاطر، وتثمين الوسائل البديلة لحل النزاعات، وفي مقدمتها الوساطة والتحكيم، لاسيما في الملفات المتعلقة بالاستثمار العمومي والخاص.
وخلال هذه المناظرة، أكدت وكالة التنمية الفلاحية على أهمية إدماج مقاربة استباقية في التعامل مع الملفات القانونية، خاصة تلك المرتبطة بتدبير المشاريع الفلاحية المهيكلة، مشددة على ضرورة إرساء منصة رقمية وطنية موحدة لتبادل المعلومات المتعلقة بمنازعات الدولة، بما يضمن سرعة التدخل وفعالية التتبع، ويوفر معطيات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار القانوني الرشيد.
كما ثمنت الوكالة الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المستثمرين، معتبرة أن ترسيخ ثقافة قانونية وقائية في الإدارات العمومية، وتكوين الأطر المختصة في المجال، يمثلان شرطاً أساسياً لإنجاح هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
إن مشاركة وكالة التنمية الفلاحية في هذه التظاهرة القانونية البارزة تؤكد التزامها بمبادئ الشفافية، والمشروعية، والحكامة الجيدة، وتُكرس دورها كشريك مؤسساتي مسؤول، يسعى إلى إنجاح مشاريع الدولة الفلاحية وفق أسس قانونية متينة، تضمن الاستدامة وتحفّز الاستثمار في القطاع الفلاحي، بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ودعا جانبهم باقي المشاركون إلى إيجاد توازن دقيق بين استمرارية المرفق العام والحفاظ على التوازنات المالية من جهة، وحماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى، مع الحرص على صون المكتسبات الحقوقية للمملكة.
كما تُوّجت المناظرة بتقديم التقارير الختامية التي شددت على أهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الحكامة القانونية وتطوير الأداء الإداري وترشيد النفقات العمومية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الاستثماري بالمملكة.
وأكد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن المناظرة أثمرت مجموعة من التوصيات الرئيسية يتفرع عنها 43 إجراء تنفيذيا ملموسا، مشددا على أن “هذه المخرجات تعد ثمرة عمل جماعي شارك فيه مختلف الشركاء من القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والبرلمان والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وأوضح اللمتوني، وفي تصريح للصحافة، أن “التوصيات الصادرة تمثل خارطة طريق متكاملة للارتقاء بتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، بهدف تجويد الخدمة العمومية، وملاءمة عمل الإدارة مع الضوابط القانونية، وصيانة المال العام وترشيد النفقات، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة”، لافتا إلى أن “هذه المناظرة تعالج إحدى الإشكاليات المحورية في منظومة التدبير العمومي”.
وتمحورت جلسات المناظرة الأربع وورشاتها المتخصصة حول قضايا جوهرية تشمل بلورة استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة، والاستفادة من التجارب المقارنة، وتطوير الإطار القانوني لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام، إضافة إلى أهمية التدبير الاستباقي للمخاطر القانونية والمالية. كما تناولت الورشات المتخصصة إشكاليات المنازعات العقارية، وتنفيذ الأحكام القضائية، واسترداد المال العام، ودور الحكامة الجيدة والرقمنة في تجويد تدبير المنازعات.
#المحيط الفلاحي : عادل العربي