وكالة التنمية الفلاحية: رافعة تنموية لقطاع التمور ودعامة لصمود الواحات المغربية أمام تحديات المناخ

تُعد وكالة التنمية الفلاحية من أبرز الداعمين لمسار تنمية قطاع التمور بالمغرب، بفضل ما تبذله من جهود رائدة تهدف إلى تحديث هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية إستراتيجية “الجيل الأخضر” . ومشاركتها البارزة في الدورة الثالثة عشرة للملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هي شهادة على التزامها الراسخ بدعم زراعة النخيل وتثمين سلسلة التمور، في وقت تتزايد فيه التحديات المناخية التي تواجه الواحات المغربية.

يأتي تنظيم هذا الملتقى تحت شعار “الواحات المغربية.. من أجل نظم قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية”، ليعكس توجه الوكالة نحو تعزيز استدامة القطاع الزراعي، وتوفير دعم ملموس للفلاحين والمنتجين في مواجهة تقلبات المناخ.
ضمن القطب المؤسساتي، خصصت الوكالة رواقًا متميزًا يعكس اهتمامها العميق بقطاع التمور، ويضم فريقًا متكاملاً من المهندسين والتقنيين والموظفين المؤهلين للتواصل المباشر مع المنتجين والفلاحين. يهدف هذا الفريق إلى تسليط الضوء على مجهودات وإنجازات الوكالة، وتقديم شروحات مفصلة حول برامجها ومشاريعها، إلى جانب الاستجابة لتساؤلات الفلاحين وإرشادهم بما يسهام في تطوير إنتاج التمور وتحقيق أفضل النتائج.
وفي تصريح للصحافة ، أكد المدير العام للوكالة، السيد المهدي الريفي، أن الوكالة لا تدخر جهداً في دعم التعاونيات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما العاملة في مجال المنتجات المجالية كالتمور وأركان والزعفران. وأوضح أن الوكالة، عبر برامجها المختلفة، تركز على توفير التأطير الفني والتقني للفلاحين، وتحرص على تمكينهم من الموارد اللازمة لتحسين جودة الإنتاج وتعزيز تسويقه. ويُعتبر هذا الملتقى فرصة ذهبية لاستعراض هذه الجهود وإبراز إنجازات الوكالة التي ساهمت في تحسين ظروف عيش ساكنة الواحات وزيادة دخلهم، رغم الصعوبات البيئية والجفاف المتكرر.

كما شدد السيد  الريفي على أن الوكالة تضع الشباب في صميم استراتيجيتها، مشجعةً إياهم على الانخراط في مشاريع مقاولاتية مبتكرة، تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وبفضل هذه المبادرات، بات للوكالة دور محوري في توسيع المساحات المزروعة بالنخيل، وتعزيز قدرات الإنتاج وجودة المحاصيل، مما يعزز مكانة المغرب كمنتج ومصدر رئيسي للتمور على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن هذا الالتزام الراسخ الذي تبديه وكالة التنمية الفلاحية نحو دعم القطاع الزراعي بالمملكة المغربية عموماً، وقطاع التمور خصوصاً، يعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تُعزز صمود الواحات المغربية أمام التحديات المناخية وتُمكن الفلاحين من الاستفادة من ثروات أرضهم، في مسيرة تنموية تستمد قوتها من الرعاية الملكية السامية وجهود وزارة الفلاحة  المتواصلة للنهوض بقطاع حيوي يخدم مستقبل المملكة الاقتصادي والزراعي والبيئي.

إن وكالة التنمية الفلاحية قد أثبتت بجدارة التزامها بتحقيق تنمية مستدامة في قطاع التمور، عبر مسار مليء بالجهود الحثيثة والمبادرات المبتكرة التي لا تهدف فقط إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، بل تسعى إلى تمكين الفلاحين وتعزيز صمودهم أمام التغيرات المناخية وتحديات السوق. وتظل الوكالة، من خلال دعمها المتواصل للتعاونيات والجمعيات الفلاحية، نموذجاً يحتذى به في تحقيق تنمية شاملة تراعي البعد البيئي والاجتماعي.

وتأتي هذه الجهود الرائدة كدليل حيّ على رؤيتها الاستراتيجية البعيدة المدى، التي ترتكز على تمكين الفلاحين، وتشجيع الشباب على الانخراط في المشاريع الزراعية، وتطوير أساليب التسويق، مما يعزز مكانة التمور المغربية على الصعيدين الوطني والدولي. وبهذا الالتزام الثابت، تؤكد وكالة التنمية الفلاحية أنها أكثر من مجرد مؤسسة  فلاحية تابعة لوزارة الفلاحة، بل هي شريك حقيقي للمزارعين، وركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الملكية السامية نحو تنمية زراعية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تُعزز منازلة الواحات المغربية للتحديات، وترسم مستقبلًا مشرقًا للقطاع الفلاحي في المملكة.

#المحيط الفلاحي : عادل العربي